كلمة الوزير

كلمة الوزير

في إطار جهود الدولة المستمرة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات واستكمالاً لتنفيذ خطة المشروعات القومية في كافة ربوع الجمهورية، ومن منطلق حرص القيادة السياسية الدائم علي افتتاح المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بسواعد أبناء مصر الأوفياء، فقد تبنت الدولة منذ عام 2014 أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر وهو " مشروع الإسكان الإجتماعي" والذى يُعد أحد أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أنه منذ بداية المشروع فقد واجه العديد من التحديات والمتمثلة في توفير وحدات كاملة التشطيب بها كافة الخدمات، تُقدم للمواطن بسعر التكلفة وغير مُحملة بسعر الأرض أو المرافق أو الخدمات، كما يمنح المواطن دعم مباشر ويستطيع سداد ثمن الوحدة على مدى 20 عاماً بفائدة 7% مدعمة من البنك المركزى، وعلي الرغم من تلك التحديات إلا إن الإنجاز كان كبيراً، وهذا ما دفع البنك الدولي للإنشاء والتعمير للإشادة بالمشروع أكثر من مرة.

جاء مشروع الإسكان الاجتماعي علي رأس الموضوعات الداخلية للوزارة استكمالاً للخطة الموضوعة للمشروعات الخدمية والتنموية المختلفة والتى بدأها الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي خلال توليه مسئولية وزارة الإسكان، والعمل علي إتمام معدلات إنجاز تلك المشروعات والانتهاء من تنفيذها علي أرض الواقع فى أسرع وقت ممكن وبأعلى جودة حتي يتسنى تسليم تلك الوحدات لمستحقيها من محدودي الدخل. كما شرعنا في تنفيذ جيل من المدن الجديدة وهي مدن الجيل الرابع وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة متضمنة جميع مستويات الإسكان المختلفة (الإجتماعي،المتوسط بأنواعه،الفاخر،بديل المناطق العشوائية غير الآمنة) ، والتى من شأنها تحقيق أهداف الدولة فى التوسع العمرانى وتوفير فرص جديدة للعمل وخلق مناخ استثماري للقطاعات المختلفة، كما انتهجت الوزارة أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص في تنمية برنامج الإسكان الاجتماعي وضخ وحدات جديدة للبرنامج، ويأتي ذلك متماشياً مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في الوقت الحالي.

وينبغي أن نؤكد أخيراً أننا نبذل قصارى جهدنا فى استكمال تنفيذ مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي  والمشروعات التنموية المختلفة، وسنعمل دائماً علي تقديم وتطوير وتسهيل وتيسير إجراءات الحصول عليها.

عاصم الجزار

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية